كتاب من لا يحضره الفقيه هو للشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسينابن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق. والسيد في تأليف هذا الكتاب على ما ذكر الصدوق نفسه في المقدمة انه لما ساقه القضاء الى بلاد الغربة والتقى بالشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة، طلب منه تأليف كتاب باسم كتاب من لا يحضره الفقيه كما صنّف الطبيب الرازي كتاباً باسم كتاب من لا يحضره الطبيب.
وهناك نقطتان تستحقان البحث في المقام.
1 ـ هناك رأي مشهور يقول بحجية جميع أحاديث كتاب الفقيه بدون حاجة إلى التدقيق في اسانيدها. والمستند لذلك الوجهان التاليان: ـ
أ ـ ان الصدوق ذكر في مقدمة الفقيه ما نصه: «ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما افتي به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره».
ان الفقرة المذكورة صريحة في انه لا يذكر في كتابه إلاّ ما يحكم بصحته ويعتقد بكونه حجة فيما بينه وبين ربه. وعليه فيلزم الاعتماد على جميع احاديث الفقيه استناداً إلى الشهادة المذكورة.
ب ـ ان للصدوق عبارة اُخرى في مقدمة كتابه يقول فيها: «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع مثل كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي و... ».
ان احاديث الفقيه مادامت مستخرجة من كتب مشهورة وعليها اعتماد الاصحاب فلا تبقى حاجة إلى التدقيق في سندها.
2 ـ ان كتاب الفقيه يشتمل على مراسيل كثيرة تتجاوز ثلث المجموع. ومن هنا نشأت الحاجة إلى التفكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل المذكورة.
والوجهان المتقدمان إذا تَمّا فبالامكان الاستناد اليهما. وهناك رأي تبنّاه غير واحد من الأعلام يفصِّل بين ما إذا عبّر الصدوق في الارسال بكلمة «قال الصادق (عليه السلام)» وبين ما إذا عبّر بكلمة «رُوي عن الصادق (عليه السلام)» فالأول حجة دون الثاني. وقد تقدم توجيه التفصيل المذكور عند البحث عن الخبر المرسل.
ويمكن تحميل الكتاب من هنا:
http://www.4shared.com/file/uD4QHKsh/____-__.htm